هذه الكلمات هي آخر ما طالب به المدون السوري حسين غرير على مدونته, وها نحن اليوم ندوّن بأسى خبر اعتقال زميلنا حسين، من دون معرفة أسباب الاعتقال أو المكان الذي تم اقتياده إليه.

حسين، ذو الثلاثين ربيعاُ، متزوج وأب لطفلين، شارك في العديد من حملات التضامن مع الإخوة الفلسطينيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة، ودوّن عن حرب الكيان ضد لبنان في 2006، كما كان من البارزين في تنظيم حملة “مدونون سوريون من أجل الجولان المحتل”، ومن المشاركين الفعّالين في حملة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف.

رُهاب الحرّية والكره العميق للأحرار هو ما يجعلهم يعتقلون حسين. فالكلمة هي سلاح حسين وسلاحنا، ونريدها أن تكون سلاح جميع أنصار الصرخة مقابل الصمت. ندعوكم لرفع الكلمة وإعلاء الصوت من أجل حرّية حسين غرير وحرّية جميع معتقلي الرأي وأسرى الضمير في زنزانات سوريا.

نطالب السلطات السوريّة بالكشف عن مصير حسين وجميع أصدقائنا، عرفناهم شخصياً أم ﻻ، من أسرى الرأي والإفراج الفوري عنهم لما في اعتقالهم من مخالفة للقانون ولحقوق الإنسان، ونطالب أيضاً بوقف اﻻستقواء المخزي على أصحاب الرأي والكلمة. فالقوّة العمياء، مهما كبر حجمها، تبقى عمياء: تتعثر بنفسها وتسقط.

حملة المطالبة بحرية الزميل حسين غرير على الفيسبوك.

هاشتاغ حملة حسين #FreeHussein

 

إلى أبناء وطننا السوري, أخوتنا في الوطن و الوطنية بغض النظر عن أي اختلافات أو خلافات أخرى أياً كان نوعها.

في هذه الساعات الحزينة و المؤلمة بعد تتالي أحداث عنف في نقاط عديدة من جغرافيتنا, و بعد سقوط ضحايا و سيلان الدم على أرض الوطن دون مبرر, اجتمعنا, نحن مجموعة من المدوّنين/ات و كتّاب اﻻنترنت السوريين من مختلف التوجهات الفكرية و السياسية, على مناداة إخوتنا في الوطن و الوطنية للعمل معاً كي نتجنّب المزيد من الدماء و الضحايا و الدموع و الوقوف جميعاً تحت سقف الوطن و الوطنية الجامعة بلا استثناء أو تمييز. و نودّ أن نستغل هذا النداء لنقدّم أحرّ التعازي لعائلات الضحايا و أصدقائهم و لنعبّر عن أملنا بألا نحتاج للتعزية بغيرهم في هكذا ظرف بعد اليوم.

نضع جانباً خلافاتنا و اختلافاتنا الفكرية و الإيديولوجيّة و السياسية لنجمع على موقفٍ إنساني و وطني, نرى فيه واجبنا تجاه هذا البلد الذي يحبنا و نحب, يجتمع حوله الأخوة في الوطن و الوطنية دون استثناء أو تمييز من أي نوع, و لذلك ندعو لنبذ لغة التشكيك بالآخر و وطنيته و نرفض لهجات التخوين و اتهامات العمالة و كل أشكال التحقير و اﻻزدراء و كل توجهات الإلغاء و الإقصاء و ننادي ﻻحترام وجود الآخر المختلف و حقّه في التعبير دون انتقاص منه و دون أن يعني ذلك عدم اﻻتفاق على حب الوطن و البحث عن مصلحته العليا و خيره الدائم.

إننا ندعو القوى الوطنية و الفعاليات اﻻجتماعية و مختلف فئات الشعب السوري العظيم إلى اتخاذ موقف تاريخي ﻷجل تحصين الوطن و تقوية كيانه و ترسيخ أسسه و بناء منصة اﻻنطلاق نحو المستقبل المشرق و العادل و الخيّر لبلادنا و أهلها. و لأجل ذلك ندعو للحوار الصادق و البنّاء و الهادئ في المجتمع السوري, و لتحقيق ذلك نطلب ضمان حرية التعبير و التظاهر السلمي دون كبت أو قمع, و دون أي تخريب في الممتلكات العامة و الخاصة أو مخاطرة بالأرواح و النفوس. إننا نرى في ذلك طريقاً أكيداً نحو الغد الأفضل و نتمنى لو نسير فيه جميعاً بخطى ثابتة و دون تباطؤ.

إننا ننادي للاستماع للمطالب المشروعة لفئات الشعب السوري, و خصوصاً الشباب, و ندعو الجميع للتصدي لكل محاولات التفرقة أو الإقصاء و لكل ما يسيء لوحدة صف الشعب السوري من نعرات تعصبية و طائفية و عرقية. 

نتمنى لوطننا السلام و السعادة و الازدهار و اﻻستقرار, و لذلك نناشد في هذه السطور البسيطة أبناء شعبنا للوقوف معاً متحابين و متضامنين و مركّزين على ما يجمع و متحاورين على ما ﻻ ضرر في اﻻختلاف عليه. فوطننا يستحق منا ذلك.. على الأقل

هذا النص يُنشر بالتزامن في عدد من المدوّنات و المواقع السوريّة, إن كنتَِ موافقاً على مضمونه ندعوكَِ لنشره في مدونتكَِ أو موقعكَِ .

وجه مجموعة من المدونين /ات دعوة لإطلاق أسبوع للتدوين عن حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأبنائها، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية يوم المرأة وعيد الأم.

وكانت الدعوة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  وجهت في يوم الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي) حتى 26 منه للمطالبة بهذا الحق، وقال القائمون على صفحة الحدث ” القانون السوري لا يسمح للمرأة بمنح الجنسية السورية لأطفالها ويحصر هذا الحق بالرجل.. نحاول من خلال هذه الحركة المتواضعة تسليط الضوء على هذه المشكلة وتذكير المشرّع السوري من جديد بأن المطالب بمنح هذا الحق الطبيعي للمرأة لم تتوقف بعد”.

ومازالت معاناة آلاف من أبناء السوريات المتزوجات من أجانب مستمرة، وسط غض نظر عن كل المطالب والحملات المطالبة بتعديل قانون الجنسية السوري، والذي يعبر عن تمييز ضد المرأة وتجاهل لحقوقها كمواطنة سورية.

وكفل الدستور السوري،المساواة بين المواطنين في المادة (25) منه والتي نصت على أن “المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”.كما كفلت المادة (45)على للمرأة “جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي”.
ونصت المادة الثالثة من  قانون الجنسية السوري لعام 1969 والتي تطالب المؤسسات  والجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بتعديلها يعتبر سورياً حكماً:
أ – من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري .
ب -من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته لأبيه.
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس.
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.”
وبهذا فإن حق منح الجنسية مرتبط  وبشكل تمييزي وصارخ بالرجل الذكر فقط، في إنكار تام لحق المرأة السورية ومواطنيتها، ولا يمكن للمرأة كمواطنة سورية أن تمنح جنسيتها لأبنائها إلا في حال عدم ثبوت نسبهم لأبيهم.

يشار إلى أنه وفي العام 2010 حصل أبناء السورية المتزوجة من أجنبي على معاملة مماثلة لما يحصل عليها الطلاب السوريون لجهة التسجيل في الجامعات السورية، بعد صدور القرار رقم 407 من وزارة التعليم العالي، ما مثل بارقة أمل لكثير من الشباب/ات، على اعتبار أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

وشهدت بداية العام 2011 تعديلاً لعدد من “مواد العار” في قانون العقوبات السوري ـ التي شكلت على مدى أعوام جدار حماية حصين  لمرتكبي ما يسمى “جرائم الشرف” ـ  بناء على المرسوم التشريعي رقم 1، وتم رفع عقوبة مرتكبي  جريمة “الشرف” من سنتين كحد أقصى إلى سبع سنوات”.

يذكر أن مبادرة أسبوع التدوين لأجل موضوع ما ليست الأولى  خاصة حول القضايا الاجتماعية التي تعتبر إشكالية في المجتمع السوري،إذ سبق وأطلقوا عدة حملات العام الماضي، أهمها حملة للتدوين في 29 تشرين الأول اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا
جرائم الشرف، وحملة لدعم نازحي الجزيرة السورية والتشجيع على تقديم كافة أشكال المساعدة لهم.

March 2011

صارت مصر ارض غريبة علي ابناءها تضمهم و لا يسكنوا او يأمنوا فيها . لم يهنئ بها سوي شرذمة مة المرتزقة المستفيدين من النظام القائم

الا ان هذا الظلام الذي بسط ردائه علي مصر ان له ان يرحل ، فقد ضجر ابناء مصر من طوال مدة الظلم و قرروا ان يشبوا عن الطوق

جاءت ثورة 25 يناير لتنفي قل الصور النمطية التي روج لها نظام مبارك عن المصريين من انهم مستكنيين و غير راغبين في التغيير و غير مسيسين و راغبين في الاستقرار بكل ما يحمل من دوام الحال القائم

شهدت في التحرير احلاما تتحقق شاهدت وطن يوحد ابناءه بكل اختلافاتهم ، شاهدت نساء قادرات علي احتلال الصدارة في صفوف الثوار لم تمنعهن اراء عائلة ابوية او مخاطر امنية او محتمع ذكوري ، ما زالت تغرورق عيناي بالدموع و انا اري بنات مصر علي اختلافاتهن محجبات و غير محجبات ، حتي نساء الاخوان اللائي لطالما ما امتنعوا عن المشاركة في ” الفعاليات ” الخطرة رأيتهن يهتفن بصوتهن الذي لم يعد عورة مطالبين بحريتهن و حرية الوطن

لم اري في ثورة 25 يناير سوي حلم عن بلد عظيم و اهله الطيبين الذين ضاقوا ذرعا بالظلم و خرجوا ناشدين التغيير

انتهت مرحلة بنجاح و رحل الطاغية الذي جثم علي القلوب ، بقي ان نتحرر كمن باقي امراضنا و انا في هذه اللحظة التريخية اري دور النسويات الشابات يتعاظم في صياغة خطاب نسوي تناسب مع احلامنا و يحقق اهدافنا

اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

 ميليا عيدموني

لم يعد قانون العقوبات يحمي مرتكبي جرائم الشرف بعد الآن، إذ مع بداية العام 2011 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1، عدل بموجبه عدداً من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها الاستعاضة عن المادة 548 بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي جريمة الشرف من سنتين كحد أقصى إلى سبع سنوات، جاء فيها:”يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل”.

وفي أول ردة فعل على تعديل المادة 548 التي شكلت جدار حماية منيع  لمرتكبي “جرائم الشرف” أكد بسام القاضي مشرف مرصد نساء سورية في تصريح لـ سورية الغد أن “التعديل لم يمس نص المادة الأساسي ومغزاها الذي يمنح الذكور حق القتل التفاف جديد على المطلب الصريح والواضح بإلغاء المادة جملة وتفصيلا، وليس تعديلها أو تغيير اسمها”.

وكان مرصد  نساء سورية بدأ منذ العام 2005 حملة وطنية  لمناهضة جرائم الشرف توجها بالمطالبة بإعلان 29 تشرين الأول من كل عام يوم عالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، وقام مجموعة من الشباب/ات الداعمين لإلغاء مواد العار من قانون العقوبات السوري، بحملة موازية لجهد المرصد، من حيث إنشاء عدد من الصفحات والمجموعات المتعلقة بحملة التضامن مع ضحايا جرائم “الشرف”على موقع الفيس بوك الاجتماعي المحجوب في سورية.

و فيما يحتفل مرصد نساء سورية بعامه السادس، أكد القاضي أن من يعمل في المرصد لا يحتاج إلى تشجيع، فجميعهن/م يعملن وهن/م على يقين أنه طريق طويل حافل بالصعاب.”نحن قلنا دائما أن من يعمل يصل إلى نتائج. قد لا تكون مطابقة لما يريد، ولا تكون في الصباح الباكر، لكن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل العمل حين يكون حقيقياً”.

وعن تطلعات المرصد ونشاطاته في العام 2011 أشار القاضي أن العام الحالي” سيكون عام التحول إلى مؤسسة بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة على الصعيد الخاص. وعلى المستوى العام، فقريبا جدا سنبدأ بنشر مقترحات محددة في مواضيع رئيسية، مثل قانون الأسرة، لننقل العمل من مناهضة العنف والتمييز برفضه، إلى وضع بدائل رائدة ومناسبة”.

تعديلات أخرى
يذكر أن المرسوم  ألغى أيضاً المادة 508 من قانون العقوبات التي مكنت مرتكب جرم الاغتصاب من الإفلات من العقاب حال زواجه من الضحية، حيث نصت المادة الجديدة على أن يقضي المُغتَصِب عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج من الفتاة زواجاً صحيحاً.
كما عدل أيضا عقوبة الوالدة التي تقدم على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت.

أرجعت دراسة حول “العنف الأسري ضد المرأة في سورية ” ظاهرة العنف إلى التنشئة الأسرية والاجتماعية في مجتمعنا الذي كرس نوعاً من القبول الاجتماعي للممارسة العنف ضد المرأة.
وأظهرت الدراسة التي أطلقتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة ـ 25 تشرين الثاني من كل العام ـ  أن امرأة من كل ثلاث نساء في سورية تتعرض لعنف جسدي في محيطها الأسري.

وركزت الدراسة التي أعدتها “الهيئة” بالتعاون مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان” و تنشر قريباً، على العنف القائم على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت خمسة آلاف امرأة تمثل الأربعة عشر محافظة بريفها وحضرها.
وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها الأولى على صعيد الاستقصاء الوطني المحكم نوعياً وكمياً لظاهرة العنف ضد المرأة، كما أن الهدف منها هو التعرف على حجم ظاهرة العنف الأسري ةمدى انتشاره في المجتمع السوري والتعرف على أشكاله وآثاره المختلفة على المرأة.

واعتبرت الدراسة أن العنف الرمزي يعد أكثر خطورة من العنف الجسدي واللفظي والمعنوي، كونه “يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعياً، إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعية”.

وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة هي بالترتيب، الصفع والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن، ثم الضرب بالحزام والعصا، واعتبرت أن واحدة من كل ثلاث نساء يمارس عليها هذا الشكل من العنف.

وقالت الدراسة أن تواتر تعنيف المرأة الريفية وتكراره هو الأعلى بالمقارنة مع المدينة.

وبحسب الدراسة فإن المسبب الأول للعنف هو الأب ثم الأخ يليه الزوج، وغالباً ما يؤدي العنف إلى أذى على المستوى الجسدي من كسور في الأطراف أو الأضلاع، ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي.

وخلصت الدراسة إلى أن المرأة المعنفة تعيد إنتاج أفراد لديهم الاستعداد في ممارسة العنف، حين تعمد إلى إعلاء شأن الذكر، وتشرع العنف ضد المرأة بحيث يصبح معياراً اجتماعياً.

من جهتها أشارت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة إلى أن  مواجهة العنف ضد المرأة  ليس أمراً سهلاً،مؤكدة أن الدراسة هامة لضمان تمكين المرأة من أداء دورها الكامل كمواطنة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لافتة إلى أن سورية كفلت حقوق المرأة وتحررها وتقدمها دستوريا منذ السبعينيات وقبل ولادة الاتفاقيات الدولية من خلال المواد والبنود والفقرات التي تنص على حقوقها ومساواتها وتوفير الشروط الموضوعية التي تحقق العدل والتقدم لها وتعزز مشاركتها في جميع مواقع صنع القرار وتمكنها من الوصول إلى أعلى المراتب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تشغل مناصب عليا في الدولة .

وطالبت حمد بضرورة تخصيص يوم لمناهضة العنف الواقع على المرأة تحت ظروف الاحتلال موجهة التحية لنساء الجولان السوري وفلسطين وكل النساء العربيات اللواتي يعانين من ضغط وإرهاب المحتل.

وأشارت مديرة الهيئة إلى وجود دراسة ثانية حول الأسس الجندرية للعنف ضد المرأة، ويتم تنفيذها حالياً بإشراف هيئة شؤون الأسرة وبالتعاون أيضاً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبه لفت آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وسورية من خلال العمل مع جميع الجهات الوطنية مثمنا الجهود المبذولة في مجال السكان والتنمية والشباب وحماية الأسرة وتحقيق العدالة والإنصاف والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وعن هذه الدراسة أكدت ماري كلود نداف رئيسة دير راهبات الراعي الصالح بدمشق، أن هذه الدراسة اعترفت بأن العنف ضد النساء موجود على أرض الواقع وسلطت الضوء على الجمعيات العاملة في هذا المجال ومنها الراعي الصالح وخط هاتف الثقة للنساء المعنفات في سورية .
وأشارت نداف الحاصلة على جائزة المرأة الشجاعة في ، في حديث لـ سورية الغد، أن خط الثقة في الجمعية وجد “لكسر حاجز الصمت” فيما يتعلق بالعنف ضد النساء ورسالته هي مساندة النسا ضحايا العنف، وتمكن  مركز الإصغاء في جمعية الراعي الصالح من  تقديم المساعدة لأكثر من 1000 حالة من ضحايا العنف ، كما بلغ عدد الاتصالات منذ افتتاح المركز ولغاية الآن 1237 اتصال، بحسب دراسة جديدة أعدتها الجمعية وصدرت أيضاً في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
وعن الهدف من إطلاق خط الثقة تقول نداف: خط الثقة وجد لتقديم المساندة النفسية، الاجتماعية، والقانونية، وتأمين مأوى للنساء المعنفات وتوعيتهن بحقوقهن، بالإضافة إلي  تدريب كوادر متخصصة بالتعامل مع ضحايا العنف الأسري في سورية.
موضحة أن المركز ليس ملجأ للمعنفات فقط وإنما يقدم لهن دورات تدريبية لإعادة دمجهن بالمجتمع من خلال كوادر مؤهلة ومدربة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.

وتم إطلاق خط الثقة فعلياً في في اليوم العالمي لمناهضة العنف في العام 2007، حيث تتصل المرأة على الرقم 9219-011، ويقدم المركز خدماته المتخصصة يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والأحد.

رأيت في الشبكة حلم يتحقق ، نساء يجمعهن المصير و الهدف المشترك، تتنوع معتقداتهن و اتجاهاتهن الايدولوجية و السياسية ، اتين من مختلف بقاع الارض و اتحدن علي امل في غد افضل للنساء و للبشرية

وجدت في نساء يعشن في ظل قوانين المسلمين عظيمات بلغن اعلي المناصب الدولية و المحلية ، ينقلن و بكل الحب خبراتهن لشابات في اول الطريق

وجدت فيهن استاذتي البروفيسرة زيبا مير حسيني و المقررة الخاصة للحقوق الثقافية فريدة شهيدة و و المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة رشيدة مانجو ، و غيرهن الكثيرات و الكثيرات، كل منتسبة لها ايدي بيضاء علي الحركة النسوية في السياقات  المسلمة

في خلال الايام القليلة القادمة سانتقل الي مكتب التنسيق الافريقي الشرق اوسطي في داكار السنغال  لاتمم تدريبي في الشبكة

خائفة من اختلاف نظام العمل في السياق المحلي عنه في السياق الدولي و لكن يطمئنني ايماني بتكاتف و مؤازرة النسويات

عن تجربتي في الشبكة و غيرها من الانطباعات ، ستأتي تدوينات لاحقة ، اطلعوا علي موقع الشبكة www.wluml.org

دمتم اخوات في كفاح لغد افضل

By Heba El-Sherif / Daily News Egypt
First Published: May 5, 2010

In the Arab world, young feminists are finding it hard to carve a space for themselves among an older, more experienced generation of female activists.

Last week, 20 participants from across seven Arab countries came to Cairo for a four-day meeting to kick off the first Young Arab Feminist Network (YAFN), an initiative fueled by a determination to seek gender equality, and a desire to “be taken seriously,” according to one Egyptian founder, Engy Ghozlan.

Read full article here.

Sandi Ismail (@SandiIsmail) presenting on social networking for social justice

Engy Ghozlan (@EngyG) presents a time line of social media

Check out more photos in Cairo Meeting of Young Arab Feminists album.